قضايا حقوقية/مدنية في الضفة الغربية
يضمّ الدليل 42 من محامي قضايا حقوقية/مدنية في الضفة الغربية في الأردن من أصل 418 محامياً مسجّلاً في الضفة الغربية. يشمل هذا المجال المطالبات المالية والتعويض عن الضرر، والعقود والالتزامات، ودعاوى الملكية والحيازة أمام محاكم الصلح والبداية. وأكثر المحاكم حضوراً في مكتبة الأحكام العلنية لهذه المنطقة: محكمة بداية حقوق عمّان، محكمة استئناف عمّان، محكمة صلح حقوق عمّان، محكمة صلح جزاء عمّان. وأكثر مواضيع القضايا تكراراً بحسب ملفّات محاميها: الشركات والشراكة، التأمين، قسمة العقار والإفراز، الفصل التعسفي، إصابات العمل.
المحاكم
محكمة بداية حقوق عمّانمحكمة استئناف عمّانمحكمة صلح حقوق عمّانمحكمة صلح جزاء عمّانمحكمة محكمه التمييز بصفتها الحقوقيهمحكمة المحكمه الاداريه
أكثر المواضيع
الشركات والشراكةالتأمينقسمة العقار والإفرازالفصل التعسفيإصابات العململكية العقار وتسجيله
مقالات ذات صلة
الطعن بالاستئناف والتمييز في الأردن: الإجراءات والمواعيد القانونيةكيفية تقسيم الميراث وإصدار حجة حصر الإرث في الأردن خطوة بخطوةإثبات عقد الإجارة غير المكتوب في الأردن: الشروط والوسائل والإجراءاتإجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية في الأردن خطوة بخطوة
كم محامياً يعمل في قضايا حقوقية/مدنية في الضفة الغربية؟
يضمّ دليلنا 42 محامياً يظهر عملهم في قضايا حقوقية/مدنية في الضفة الغربية، من أصل 418 محامياً في المحافظة، بحسب سجلّ نقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
ما المحاكم التي تنظر قضايا حقوقية/مدنية في الضفة الغربية؟
تظهر في مكتبة الأحكام العلنية لهذه المنطقة محاكمُ من بينها: محكمة بداية حقوق عمّان، محكمة استئناف عمّان، محكمة صلح حقوق عمّان، محكمة صلح جزاء عمّان، محكمة محكمه التمييز بصفتها الحقوقيه، محكمة المحكمه الاداريه.
ماذا يشمل مجال قضايا حقوقية/مدنية؟
المطالبات المالية والتعويض عن الضرر، والعقود والالتزامات، ودعاوى الملكية والحيازة أمام محاكم الصلح والبداية.
ما أكثر أنواع القضايا في قضايا حقوقية/مدنية في الضفة الغربية؟
بحسب ملفّات المحامين المستنبَطة من الأحكام المنشورة، تتكرّر مواضيع: الشركات والشراكة، التأمين، قسمة العقار والإفراز، الفصل التعسفي، إصابات العمل، ملكية العقار وتسجيله.
36,365في سجلّ النقابة
18,833محامٍ مزاول
13محافظة مشمولة
8مجال قانوني
عرض 1 – 24
من 42 محامٍ
صفحة 1 من 2 — 42 محامياً
عن هذا الدليل.
البيانات تُعرض كما وردت في السجلّات الرسمية، وقد تتغيّر حالة قيد أي محامٍ دون أن ينعكس ذلك فوراً هنا.
تُعرض أرقام الاتصال المُدرجة في السجلّ الرسمي كما وردت فيه، ولا تُعرض البُرد الإلكترونية. ولا يُعرض المشطوبون ولا غير المزاولين ولا المتقاعدون.
ولا يشكّل إدراج أي اسم في هذا الدليل توصيةً به أو تقييماً لأدائه من قانوني AI.
لتصحيح بيانات أو طلب إزالة، راسلنا على [email protected].
تبحث عن سابقة قضائية لا عن محامٍ؟
ابحث في الأحكام والتشريعات، وحلّل قضيتك، واعرف موقفك القانوني قبل أن تبدأ.
اطّلع على الخطط