إجاباتٌ واضحة عن الأسئلة القانونية الشائعة في الأردن، مكتوبةٌ من التشريعات والأحكام الفعلية ومراجَعةٌ قبل النشر.
يجوز حجز راتب الموظف أو العامل في الأردن بحد أقصى ثلث الراتب، ويستثنى من ذلك النفقة المقررة التي يجوز حجز كامل قيمتها وفق قانون التنفيذ.
يحق للعامل في الأردن المطالبة بكافة مستحقاته المالية والتعويضات عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة، وفق قانون العمل والضمان الاجتماعي.
إصابة العمل في الأردن هي كل ضرر يصيب العامل أثناء أو بسبب العمل، ويشمل الحوادث أثناء الذهاب أو العودة. التعويض والإجراءات تختلف حسب شمول الضمان الاجتماعي.
تحدد فترة التجربة في عقد العمل الأردني بثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها دون إشعار أو مكافأة، وفق شروط محددة.
يضمن القانون الأردني للمرأة العاملة إجازة أمومة مدفوعة، وساعة رضاعة يومية، وحماية من الفصل التعسفي أثناء الحمل وإجازة الأمومة.
ساعات العمل القانونية في الأردن لا تتجاوز 8 ساعات يومياً أو 48 أسبوعياً، ويستحق العامل أجراً إضافياً لا يقل عن 125% عن كل ساعة عمل إضافية.
لا يجوز لصاحب العمل في الأردن تخفيض راتب العامل أو نقله دون موافقته، ويحق للعامل الاعتراض واللجوء للقضاء إذا تعرّض لأي إجراء تعسفي.
يحق للعامل ترك العمل فوراً دون إشعار في حالات محددة من مخالفات صاحب العمل، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية والتعويضات، وفق المادة 29 من قانون العمل الأردني.
يحدد قانون العمل الأردني حالات فصل العامل دون إشعار في المادة 28، ويشترط إثباتها بإجراءات قانونية محددة لضمان حقوق الطرفين.
يحق للعامل في الأردن إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 14 يوماً، وتزيد إلى 21 يوماً بعد 5 سنوات خدمة. لا يجوز حرمان العامل من الإجازة أو احتساب المرضية منها.
مكافأة نهاية الخدمة في الأردن تُمنح للعامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي عند انتهاء خدمته، وتُحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
مدة الإشعار لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة في الأردن شهر واحد على الأقل، ويحتفظ العامل بحقوقه القانونية عند الاستقالة وفق حالات محددة.
الفصل التعسفي في الأردن يقع إذا لم يكن الفصل لأحد الأسباب القانونية المحددة، ويستحق العامل تعويضاً خاصاً وفق قانون العمل.
يجوز إخلاء المأجور في الأردن إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة بعد إنذاره عدلياً ومنحه مهلة 15 يوماً للسداد وفق قانون المالكين والمستأجرين.
الحقوق العينية تشمل الملكية والانتفاع والارتفاق، أما الرهن العقاري فهو ضمان عيني للعقار. إجراءات التنفيذ تشمل طلب البيع القضائي للعقار المرهون.
الشفعة في القانون الأردني هي حق الشريك أو الجار في تملك العقار المبيع قبل الغير بشروط محددة، ويجب رفع الدعوى خلال 30 يوماً من العلم بالبيع.
تعرف على شروط الكفالة وإخلاء السبيل في الأردن وخطوات تقديم الطلب، مع بيان الأساس القانوني والمدد القانونية وفق التشريعات والأحكام الأردنية.
دعوى منع المعارضة والاستحقاق تحمي حقوق الملكية العقارية في الأردن، وتتيح للمالك منع التعدي أو إثبات حقه وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.
قسمة الأموال المشتركة وإزالة الشيوع في العقارات بالأردن تهدف لإنهاء الشيوع بين الشركاء عبر القسمة أو البيع بالمزاد، وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.
يلتزم المؤجر في القانون الأردني بتسليم المأجور صالحاً للانتفاع وإجراء الصيانة الأساسية، وإلا يحق للمستأجر طلب الفسخ أو الإصلاح على نفقة المؤجر.
تعرف على الشروط القانونية لزيادة الأجرة وحقوق المستأجر عند مطالبة المالك بزيادة بدل الإيجار في الأردن وفق التشريعات والأحكام القضائية.
ينظم القانون الأردني حالات إخلاء المأجور بدقة، ويحدد شروطها وإجراءات رفع دعوى الإخلاء، مع ضمان حقوق المالك والمستأجر وفق نصوص قانونية واضحة.
يختلف حق المالك في إخراج المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار في الأردن بحسب تاريخ العقد: العقود القديمة تمنح حماية أوسع للمستأجر، أما الجديدة فتنتهي بانتهاء مدتها.
تُرفع دعاوى إثبات النسب أو الزواج في المحاكم الشرعية الأردنية عبر إجراءات محددة، ويشترط التوثيق الرسمي للعقود واتباع الشروط القانونية.
تعرف على حقوق الزوجة في بيت الزوجية والأثاث بعد الطلاق وفق القانون الأردني: متى يحق لها البقاء في المنزل، وما الذي يثبت ملكيتها للأثاث.
المهر في الأردن نوعان: معجل يُدفع عند العقد أو قبل الدخول، ومؤجل يُستحق عند الطلاق أو الوفاة أو حلول الأجل. يحدد القانون شروط استحقاق كل منهما.
ينظم قانون الأحوال الشخصية الأردني شروط الطلاق وأنواعه وآثاره المالية، محدداً الشروط والإجراءات والحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق.
تعرّف على كيفية إثبات النفقة المتراكمة وتنفيذ أحكام النفقة في المحاكم الشرعية الأردنية، مع توضيح الشروط والإجراءات والمهل القانونية.
التفريق للشقاق والنزاع والخلع وسيلتان قانونيتان لإنهاء الزواج في الأردن، ولكل منهما شروط وإجراءات محددة وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
تعرف على شروط الحضانة وسنها في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومتى تسقط، وفقاً للنصوص القانونية والأحكام القضائية الحديثة.
تُحسب النفقة الزوجية ونفقة الأولاد في الأردن وفق احتياجات المستحقين ومقدرة الزوج المالية، وتحدد المحكمة قيمتها بناءً على القانون الأردني.
يعاقب القانون الأردني على السرقة بعقوبات تختلف حسب نوعها وظروفها، وتصل للأشغال المؤقتة أو الشاقة في بعض الحالات، مع إمكانية تخفيضها لأسباب مخففة.
يعاقب القانون الأردني على جريمة الاحتيال والنصب بالحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة مالية، مع إمكانية استبدال العقوبة ببدائل مثل الخدمة المجتمعية.
تُحسب رسوم دعاوى المطالبة المالية في الأردن عادةً حسب قيمة المطالبة، ويحدد اختصاص محكمتي الصلح والبداية وفق قيمة الدعوى ونوعها.
جرائم الذم والقدح والتشهير عبر الإنترنت في الأردن تشمل الإساءة للسمعة بنشر معلومات كاذبة، ويعاقب عليها القانون الأردني بالحبس والغرامة.
لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الأردن يجب إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي وتسجيل الشركة ودفع الرسوم، ويلتزم المدير بإدارة وتمثيل الشركة قانونياً.
الشيك في الأردن أداة وفاء فورية تُصرف عند الاطلاع، بينما الكمبيالة أداة ائتمان تُستحق في المستقبل. لكل منهما شروط وإجراءات قانونية مميزة.
يُطعن في الأحكام الأردنية بالاستئناف والتمييز وفق شروط وإجراءات محددة. يجب مراعاة المدد القانونية لتقديم الطعن حتى يُقبل أمام المحاكم المختصة.
تعرّف على خطوات تقسيم الميراث وإصدار حجة حصر الإرث في الأردن وفق قانون الأحوال الشخصية، مع الشروط والإجراءات القانونية والمهل الواجب مراعاتها.
يمكن إثبات عقد الإجارة في الأردن دون عقد مكتوب بجميع طرق الإثبات، كالشهادة والسجلات الإلكترونية، وفق قانون المالكين والمستأجرين وقانون البينات.
تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية في الأردن يتم عبر دائرة التنفيذ وفق شروط وإجراءات محددة، تشمل تقديم الطلب، الحجز، والاعتراض ضمن مدد قانونية.
التقادم المسقط في القانون الأردني هو سقوط الحق في المطالبة بعد مرور مدة قانونية محددة تختلف حسب نوع الحق، مثل الودائع أو الحقوق العمالية.
تُنشأ الوكالة القانونية في الأردن بعقد بين الموكل والوكيل يحدد التصرفات المسموح بها، وتنتهي بانتهاء العمل أو المدة أو وفاة أحد الطرفين.
يشترط لصحة العقد في القانون المدني الأردني توافر الأهلية والرضا والمحل والسبب، ويُبطل العقد إذا اختل أحد هذه الأركان أو شابه عيب جوهري.
يجيز القانون المدني الأردني فسخ العقد عند الإخلال الجوهري بالالتزامات، ويترتب على الفسخ إعادة الحال لما كان عليه وتعويض المتضرر وفق شروط محددة.
للمطالبة بالتعويض عن الضرر في القانون المدني الأردني يجب إثبات الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية واتباع إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.