قضايا جزائية في الضفة الغربية
يضمّ الدليل 29 من محامي قضايا جزائية في الضفة الغربية في الأردن من أصل 418 محامياً مسجّلاً في الضفة الغربية. يشمل هذا المجال الدفاع في الجنح والجنايات، والشكاوى الجزائية، والتوقيف والكفالة، والطعن أمام محاكم الاستئناف والتمييز. وأكثر المحاكم حضوراً في مكتبة الأحكام العلنية لهذه المنطقة: محكمة استئناف عمّان، محكمة صلح حقوق عمّان، محكمة صلح جزاء غرب عمّان، محكمة بداية عمّان بصفتها الاستينافيه. وأكثر مواضيع القضايا تكراراً بحسب ملفّات محاميها: الشركات والشراكة، التعويض عن الضرر، الكمبيالات والسندات، ملكية العقار وتسجيله، التأمين.
المحاكم
محكمة استئناف عمّانمحكمة صلح حقوق عمّانمحكمة صلح جزاء غرب عمّانمحكمة بداية عمّان بصفتها الاستينافيهمحكمة صلح جزاء عمّانمحكمة صلح جزاء شمال عمّان
أكثر المواضيع
الشركات والشراكةالتعويض عن الضررالكمبيالات والسنداتملكية العقار وتسجيلهالتأمينإخلاء المأجور
مقالات ذات صلة
عقوبة السرقة وأنواعها في قانون العقوبات الأردني: شرح مفصلعقوبة الاحتيال والنصب في قانون العقوبات الأردني: شرح قانوني مفصلرسوم دعاوى المطالبة المالية واختصاص المحاكم في الأردن: شرح قانوني مفصلجرائم الذم والقدح والتشهير عبر الإنترنت في الأردن: التعريف والعقوبة
كم محامياً يعمل في قضايا جزائية في الضفة الغربية؟
يضمّ دليلنا 29 محامياً يظهر عملهم في قضايا جزائية في الضفة الغربية، من أصل 418 محامياً في المحافظة، بحسب سجلّ نقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
ما المحاكم التي تنظر قضايا جزائية في الضفة الغربية؟
تظهر في مكتبة الأحكام العلنية لهذه المنطقة محاكمُ من بينها: محكمة استئناف عمّان، محكمة صلح حقوق عمّان، محكمة صلح جزاء غرب عمّان، محكمة بداية عمّان بصفتها الاستينافيه، محكمة صلح جزاء عمّان، محكمة صلح جزاء شمال عمّان.
ماذا يشمل مجال قضايا جزائية؟
الدفاع في الجنح والجنايات، والشكاوى الجزائية، والتوقيف والكفالة، والطعن أمام محاكم الاستئناف والتمييز.
ما أكثر أنواع القضايا في قضايا جزائية في الضفة الغربية؟
بحسب ملفّات المحامين المستنبَطة من الأحكام المنشورة، تتكرّر مواضيع: الشركات والشراكة، التعويض عن الضرر، الكمبيالات والسندات، ملكية العقار وتسجيله، التأمين، إخلاء المأجور.
36,365في سجلّ النقابة
18,833محامٍ مزاول
13محافظة مشمولة
8مجال قانوني
عرض 1 – 24
من 29 محامٍ
صفحة 1 من 2 — 29 محامياً
عن هذا الدليل.
البيانات تُعرض كما وردت في السجلّات الرسمية، وقد تتغيّر حالة قيد أي محامٍ دون أن ينعكس ذلك فوراً هنا.
تُعرض أرقام الاتصال المُدرجة في السجلّ الرسمي كما وردت فيه، ولا تُعرض البُرد الإلكترونية. ولا يُعرض المشطوبون ولا غير المزاولين ولا المتقاعدون.
ولا يشكّل إدراج أي اسم في هذا الدليل توصيةً به أو تقييماً لأدائه من قانوني AI.
لتصحيح بيانات أو طلب إزالة، راسلنا على [email protected].
تبحث عن سابقة قضائية لا عن محامٍ؟
ابحث في الأحكام والتشريعات، وحلّل قضيتك، واعرف موقفك القانوني قبل أن تبدأ.
اطّلع على الخطط